قرار المحكمة العليا الأمريكية يعزز نفوذ السياسة في الأبحاث الصحية

في قرار تاريخي أثار جدلًا واسعًا في الأوساط الطبية والعلمية، أصدرت المحكمة العليا الأمريكية بتاريخ 27 يونيو 2025 حكمًا في قضية Kennedy v. Braidwood يغيّر بشكل جوهري الطريقة التي تُعتمد بها التوصيات الصحية على المستوى الوطني.
القرار، الذي صدر بأغلبية 6-3، يمنح سلطة تنفيذية أكبر لوزير الصحة الأمريكي للتحكم في عمل الهيئات الاستشارية المستقلة مثل لجنة الخدمات الوقائية الأمريكية (USPSTF)، ما يُثير مخاوف من تسييس التوصيات الصحية التي كانت تُبنى سابقًا على تقييمات علمية بحتة.

 خلفية القرار

تعود القضية إلى طعن قانوني تقدّمت به جهات محافظة على خلفية إلزام التأمينات الصحية بتغطية خدمات وقائية مُعتمدة من لجنة الخدمات الوقائية.
زعمت الأطراف المعترضة أن اللجنة – المكونة من خبراء مستقلين – تفتقر للتفويض الدستوري، لأن أعضاءها غير منتخبين أو معيّنين من سلطة تنفيذية خاضعة للمساءلة.
القرار الجديد يُعيد الصلاحيات إلى وزارة الصحة، ما يعني أن وزير الصحة سيكون له القول الفصل في اعتماد أو رفض التوصيات، أو تعديلها لأسباب غير علمية.

 ما هي لجنة الخدمات الوقائية الأمريكية (USPSTF)؟

هي لجنة علمية مستقلة، تُصدر توصيات قائمة على الأدلة حول الخدمات الوقائية مثل:

• فحوص السرطان (الثدي، القولون، البروستاتا)

• لقاحات الأطفال والبالغين

• الوقاية من الأمراض المزمنة مثل السكري والضغط

• الكشف المبكر عن الأمراض المعدية مثل فيروس HIV

توصيات هذه اللجنة تُلزم شركات التأمين الصحي بتوفير الخدمات الوقائية دون تكلفة على المرضى، حسب قانون الرعاية الصحية الأمريكي (ObamaCare).

 ما المخاوف المطروحة بعد الحكم؟

يرى العديد من الأطباء والباحثين أن القرار:

• يعرض التوصيات الصحية للضغوط السياسية، خصوصًا في القضايا الجدلية مثل الصحة الإنجابية واللقاحات.

• قد يسمح بإلغاء أو تأخير فحوص وقائية حيوية بدافع أيديولوجي أو ديني.

• يُضعف ثقة الجمهور في نزاهة المؤسسات الصحية، ويقوّض الأساس العلمي للطب الوقائي.

• يُمهّد لتقليص تغطية شركات التأمين لبعض الخدمات بحجة عدم اعتمادها من جهة تنفيذية.

 كيف كانت ردود الفعل؟

• جمعيات طبية أمريكية كالرابطة الأمريكية للصحة العامة (APHA) وصفت القرار بأنه "انحدار خطير في استقلالية الصحة العامة".

• المراكز الفيدرالية للوقاية من الأمراض (CDC) أبدت قلقها من أن القرار قد يعيق جهودها في مكافحة الأمراض المعدية.

• أما الجهات المؤيدة للحكم، فترى أنه "يُعيد السلطة لصانعي القرار المنتخبين ويكبح سلطة لجان غير خاضعة للمحاسبة".

 خلاصة

يُمثل قرار المحكمة العليا الأمريكية تحوّلاً جذريًا في بنية اتخاذ القرار الصحي في الولايات المتحدة. وبينما يرى البعض أنه خطوة نحو المساءلة والشفافية، يحذّر خبراء الصحة من أنه قد يعرّض المواطنين للخطر عبر زعزعة استقلالية التوصيات الطبية الوقائية، وفتح الباب لتسييس ما يجب أن يكون علمًا خالصًا.