خطة لتعزيز الرقابة والحوكمة في القطاع الصحي المصري

في إطار سعي الدولة لتطوير منظومة الرعاية الصحية وضمان جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، أطلقت الحكومة المصرية خطة شاملة لتعزيز الرقابة الداخلية والحوكمة داخل القطاع الصحي. تستهدف هذه الخطة رفع كفاءة الأداء، مكافحة الفساد، وتحقيق الشفافية في إدارة الموارد، وهو ما يتماشى مع رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة وبناء مؤسسات صحية قوية وعادلة.

ما المقصود بالرقابة الداخلية والحوكمة في الصحة؟

• الرقابة الداخلية: هي مجموعة من السياسات والإجراءات التي تهدف إلى ضمان الالتزام بالقوانين والمعايير، واكتشاف الانحرافات ومعالجتها، وحماية أصول المؤسسة.

• الحوكمة: تشير إلى مجموعة من الآليات التي تضمن إدارة القطاع الصحي بطريقة شفافة، مسؤولة، وتشاركية، من خلال تحديد واضح للأدوار، توزيع السلطات، ومتابعة الأداء.

أهداف الخطة الوطنية لتعزيز الحوكمة الصحية

تركز الخطة على عدد من الأهداف الرئيسية، منها:

• تعزيز الشفافية في اتخاذ القرارات الإدارية والطبية داخل المستشفيات.

• مكافحة الفساد المالي والإداري وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.

• دعم استقلالية المؤسسات الصحية مع وجود آليات رقابية فعالة.

• تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

• تعزيز ثقة المواطن في النظام الصحي الحكومي.

أبرز محاور الخطة

1. إطلاق وحدات رقابة داخلية في المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية، مزودة بكوادر مؤهلة وأدوات تقنية لرصد الأداء ومتابعة المعاملات.

2. التحول الرقمي في جميع العمليات الإدارية والمالية داخل القطاع الصحي، لتقليل التدخل البشري، وضمان دقة البيانات، وسرعة اتخاذ القرار.

3. تدريب وتأهيل الكوادر الطبية والإدارية على مبادئ الحوكمة والنزاهة المؤسسية.

4. تفعيل نظم الشكاوى والتقارير الإلكترونية، لضمان مشاركة المواطن في مراقبة جودة الخدمة.

5. مراجعة وتحديث التشريعات المنظمة لعمل الهيئات الصحية لتواكب التطورات التكنولوجية ومتطلبات الرقابة الحديثة.

إنجازات ملموسة في تطبيق الحوكمة

شهد عام 2024 تقدمًا ملحوظًا في تطبيق الخطة، أبرزها:

• إنشاء 150 وحدة رقابة داخلية في المستشفيات الحكومية.

• ربط أكثر من 70% من المستشفيات بمنظومة إلكترونية موحدة للبيانات والإجراءات.

• تقليص معدلات الهدر والفساد بنسبة 35% مقارنة بالعام السابق، وفقًا لتقارير وزارة الصحة.

التحديات المتبقية

رغم التقدم، لا تزال هناك تحديات مثل:

• مقاومة التغيير من بعض العاملين غير المؤهلين رقميًا.

• ضعف البنية التحتية في بعض المحافظات النائية.

• الحاجة إلى المزيد من الاستقلالية المالية والإدارية لوحدات الرقابة.

مستقبل الحوكمة في القطاع الصحي

تهدف الدولة إلى الوصول إلى نظام صحي رقمي بالكامل، يتسم بالنزاهة والفعالية، ويعتمد على قواعد بيانات دقيقة، ومؤشرات أداء واضحة، وتفاعل مباشر مع المواطنين. كما تُعد الحوكمة والرقابة الداخلية أساسًا لضمان استدامة التمويل الصحي وجودة الخدمة.

الخلاصة
تعكس خطة تعزيز الرقابة الداخلية والحوكمة في القطاع الصحي حرص الدولة على بناء نظام صحي أكثر كفاءة وشفافية وعدالة. نجاح هذه الخطة هو حجر الأساس نحو مستقبل صحي مستدام للمواطن المصري.