تاريخ النشر: 2025-06-18 | كتب:
يشهد قطاع التأمين الصحي في مصر تحولًا رقميًا غير مسبوق يُعد بمثابة نقلة نوعية في تقديم خدمات الرعاية الصحية، ويعكس رؤية الدولة لتطوير البنية التحتية الصحية وتحقيق التغطية الشاملة لجميع المواطنين. فقد أصبح التحول الرقمي أداة أساسية لتعزيز كفاءة الأداء، وتقليل الهدر، وتيسير الحصول على الخدمات الطبية بجودة أعلى وسرعة أكبر.
التحول الرقمي في منظومة التأمين الصحي هو عملية تحديث شاملة تعتمد على استخدام التقنيات الحديثة مثل قواعد البيانات الذكية، والأنظمة الإلكترونية، والذكاء الاصطناعي، لتقديم خدمات صحية متكاملة إلكترونيًا، بداية من تسجيل المريض وحتى صرف العلاج، دون الحاجة إلى الإجراءات الورقية التقليدية.
وفقًا لتقارير هيئة التأمين الصحي، فقد تم تحقيق إنجازات ملموسة خلال عام 2024/2025، منها:
إصدار 20 مليون موافقة علاج إلكترونية للمواطنين الخاضعين للتأمين.
حجز أكثر من 13 مليون موعد طبي عبر النظام الإلكتروني الجديد في 250 عيادة منتشرة في أنحاء الجمهورية.
تطوير منصة رقمية موحدة لتقديم الخدمات الصحية وربطها ببطاقة الرقم القومي لتسهيل التحقق من بيانات المؤمن عليهم.
ربط المنظومة الرقمية بالمستشفيات والمراكز الصحية لضمان التحديث اللحظي للبيانات وسرعة اتخاذ القرار الطبي.
يعود هذا التحول بمزايا كبيرة على المواطن أبرزها:
سهولة الوصول للخدمة: يمكن للمريض حجز موعد، متابعة حالته الصحية، والحصول على الموافقات الطبية من المنزل دون انتظار أو ازدحام.
تقليل زمن الخدمة: أصبحت الإجراءات التي كانت تستغرق أيامًا تُنجز في دقائق عبر النظام الإلكتروني.
الشفافية والعدالة: النظام الرقمي يقلل من فرص التلاعب ويضمن حصول الجميع على حقوقهم بالتساوي.
تحسين جودة الرعاية الصحية: باستخدام السجلات الطبية الإلكترونية، يتمكن الأطباء من اتخاذ قرارات دقيقة بناءً على تاريخ المريض المرضي الكامل.
رغم هذه الإنجازات، ما زالت هناك بعض التحديات مثل:
ضعف البنية التحتية التكنولوجية في بعض المناطق الريفية.
الحاجة إلى تدريب العاملين في القطاع الطبي على استخدام الأنظمة الرقمية بكفاءة.
ضرورة رفع وعي المواطنين بأهمية التعامل مع الخدمات الصحية الإلكترونية.
تسعى الدولة إلى جعل منظومة التأمين الصحي الرقمي أكثر شمولًا بحلول عام 2030، وذلك من خلال:
تعميم استخدام تطبيقات الهواتف الذكية في إدارة الخدمات الصحية.
إدخال الذكاء الاصطناعي في تشخيص الأمراض وتوزيع الموارد.
توسيع قاعدة البيانات الطبية الوطنية لضمان دقة المعلومات وتحسين التخطيط الصحي.